احتیاط! به پرتگاه ابرتورم نزدیک می‌شوید

بازار سرمایه، اقتصاد، تورم و... مفاهیمی که در هم تنیده و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. در حال حاضر بازار سرمایه ما با مشکلات عدیده‌ای همراه است که وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر اقتصاد و اقتصاددان در مورد آن چنین می‌گوید: «ما نابازاری داریم که نهادهایی که به شفافیت، تقارن اطلاعات، حذف رانت و پاسخگو کردن کمک می‌کنند، هیچکدام از آنها در بازار سرمایه ما وجود ندارد به همین دلیل اصلا چیزی به عنوان بازار سرمایه نداریم و درواقع نهادی که وجود دارد کاریکاتوری است.»

همچنین تورم و اینکه آیا ایران ابر تورم را شاهد خواهد بود نیز از دیگر مسائل موثر بر مشکلات اقتصادی از جمله بازار سرمایه است. بر این اساس در ادامه گفت‌وگوی این اقتصاددان با هفته‌نامه اطلاعات بورس را در این باره می‌خوانید.

* اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موضوع داغ این روزهای بازار سرمایه است.
درست است؛ نکته قابل توجه اینکه به نظر می‌رسد ما هنوز بازار سرمایه در واقعیت نداریم یعنی تا زمانی که نتوانیم بازار سرمایه‌ای متناسب مانند بازارهای سرمایه دنیا ایجاد کنیم، از این مشکلات عدیده خواهیم داشت. همه جای دنیا بازار سرمایه نهادی است که ارکان و مولفه‌های مشخصی دارد اما ما نتوانستیم بازار سرمایه در کشور ایجاد و پایبند به قواعد و نهادهای آن باشیم که هزینه این پایبند نبودن را هم سهامدار خرد باید پرداخت کند. در حال حاضر در نابازاری که وجود دارد، ارزش بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که از این ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه بخش عمده برای شرکت‌های دولتی‌ و خصولتی است. خصولتی‌ها یا شرکت‌های شبه دولتی‌ هم به مانند شتر گاو پلنگ هستند یعنی مشخص نیست که در ماهیت چگونه هستند، دولتی یا خصوصی. همچنان مدیریت آنها دست دولت است و در مالکیت آنها هم سردرگمی وجود دارد. بر این اساس بازار سرمایه ما که بخش عمده آن یعنی شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز درواقع شرکت‌های شبه دولتی یا خصولتی هستند، دولت به انواع مختلف در آنها دخالت کرده و کاملا تحت سیطره اقتصاد دستوری هستند؛ از انتخاب هیات مدیره تا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در حوزه‌های مختلف. در این صورت به طور طبیعی هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌شود که باید سهامدار خرد پرداخت کند که یکی از مصداق‌های آن نرخ خوراک است.

* بنابراین مباحث فراتر از نرخ خوراک است.
بله؛ در حوزه‌های مختلف جای پای دخالت‌های شبه دولت یا خصولتی‌ها را داریم که در سود و زیان این شرکت‌ها، در شفافیت و نبود شفافیت و در پیش بینی‌پذیر یا ناپذیر شدن آنها اثر گذار است. در سال‌های اخیر افراد زیادی علاقه مند شده و به بازار سرمایه ورود کردند ولی این موضوع دائما با نارضایتی همراه بوده و تقریبا نهادهای حاکمیتی یعنی سه قوه هم وعده‌های حمایت دادند ولی ره به جایی نبرد. مصداق آن هم همین نرخ خوراکی بود که اعلام شد و مطالبه فعالان بازار سرمایه هم این بود که فرمولی برای مواد اولیه مشخص کنید که حداقل این فرمول هم مدتی پایدار بماند تا سهامدار خرد تکلیف خود را بداند که چه خواهد شد. در این باره هم شاهد بودیم که در همین ماه هزینه این مسئله به سهامدار خرد تحمیل شد.
نکته دیگری که وجود دارد هم اینکه این اطلاعات با تاخیر دست سهامدار خرد می‌رسد در حالی که از یک ماه پیش اخبار آن وجود داشته است بنابراین تقارن اطلاعات هم حاکم نیست. از این نگاه ما نابازاری داریم که نهادهایی که به شفافیت، تقارن اطلاعات، حذف رانت و پاسخگو کردن کمک می‌کنند، در بازار سرمایه ما هیچکدام از آنها وجود ندارد به همین دلیل اصلا چیزی به عنوان بازار سرمایه نداریم و در واقع نهادی که وجود دارد کاریکاتوری است.

* دلیل اصلی ریزش‌ بورس در هفته‌های اخیر چه بود؟
اصلی‌ترین عامل این بود که تا سهامدار خرد یا فعالان بازار علاقه‌مند می‌شوند برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار، مدام اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود و این بی اعتمادی را بیشتر می‌کند. این بی‌اعتمادی‌ها هم موجب می‌شود که دوباره فرار سرمایه‌گذاران را داشته باشیم. برای مثال سرمایه‌گذار بررسی کرده و متوجه شده که این بازار در حال حاضر ارزشمند است بنابراین ورود کرده ولی تغییرات مدام قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری موجب می‌شود که سود و زیان شرکت‌ها مبتنی بر تحلیل‌های علمی پیش نرود و این سود و زیان مدام دست خوش این قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری می‌شود که دوباره موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.
در ماه‌های اخیر همین اتفاقات افتاده و بازار آرام آرام خود را با شرایط اقتصاد هماهنگ می‌کرد که دوباره بی‌اعتمادی‌ها بیشتر، پیش‌بینی ناپذیری‌ها تشدید شد و دیدیم شاخصی که تا ۲ و نیم میلیون هم رفته بود حالا به سطح دو میلیون رسیده و بخشی از سهامداران خرد که ضرر و زیان‌های سال‌های گذشته را جبران می‌کردند، دوباره متحمل خسارت و زیان شدند؛ آن هم نه به واسطه تحلیل‌های خودشان به واسطه سیاست‌های پیش‌بینی ناپذیری که از بیرون به این بازار تحمیل می‌شود پس تا زمانی که نتوانیم بازار سرمایه داشته باشیم، همواره چنین مسائلی را خواهیم داشت و باید تلاش کنیم ابتدا بازار بسازیم. بازار هم زمانی ساخته می‌شود که شرکت‌های فعال در بخش خصوصی باشند نه اینکه شتر گاو پلنگ‌هایی باشند که طبق بندهای مختلف دولت دخالت کند و موجب شود که سود و زیان آنها دستخوش تغییرات شده و پیش‌بینی‌ناپذیری آنها تشدید شود.

* در چنین شرایطی اعتماد به بازار سرمایه چگونه باز خواهد گشت؟
مهم‌ترین بحث این است که باید تلاش کنیم به معنای واقعی بازار سرمایه بسازیم. مفهوم بازار سرمایه این است که شرکت‌هایی در این بازار داشته باشیم که در یک نظام بازاری و رقابتی فعال باشند، دخالتی از بیرون صورت نگیرد. عملکرد مدیریتی شرکت‌ها و تحولاتی که در جهان در حال اتفاق افتادن است هم امکان تحلیل بنیادی را برای شرکت‌ها مقدور بسازد یعنی فعالان بازار سرمایه مبتنی بر عملکرد، نوآوری در پیشرفت شرکت و تحولات جهانی تحلیلی از وضعیت شرکت‌ها برای آینده داشته باشند. آن زمان سهامدار می‌تواند سهم مد نظر خود را انتخاب کرده و خریداری کند و یا در این بازار به صورت کوتاه مدت فعال باشد. از سوی دیگر اگر نهادهای بلند مدت تعبیه شده باشند، سرمایه‌گذاری را به صورت بلند مدت انجام دهند اما ما هیچکدام از این شرایط را در بازار نداریم.
همانطور که اشاره شد بسیاری از شرکت‌های برجسته در این بازار شبه دولتی و خصولتی هستند. مدیریت این شرکت‌ها با دولت بوده و دولت هم به روش‌های مختلف دخالت می‌کند از بحث قیمت‌گذاری دستوری در مواد اولیه تا الزام این شرکت‌ها به فروش ارز حاصل از صادرات آنها در قیمت‌های دستوری که موجب شده بی‌اعتمادی در بازار حاکم شود و این بی‌اعتمادی هم موجب می‌شود که هر کسی وارد بازار شود نگاه کوتاه مدت داشته باشد.
اگر بخواهیم اعتماد ایجاد شود، باید تمام تلاش مسئولان بازار سرمایه و وزارت اقتصاد این باشد که بازار به معنای واقعی ساخته و نهادهای این بازار تعبیه شود تا بازار و نهادهای کاریکاتوری نداشته باشیم. درواقع شفافیت حداکثری و پیش‌بینی پذیری در اقتصاد و در بازار حاکم باشد؛ آن زمان علاقه‌مندان به این بازار می‌توانند به صورت مستقیم یا ترجیحا به واسطه نهادهایی که وجود دارد مانند بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت چون اعتماد هم ایجاد شده، شفافیت و پیش‌بینی پذیری بر این بازار حاکم است، نگاه سرمایه‌گذار بلند مدت و نه صرفا یک نگاه کوتاه مدت برای نوسان گیری خواهد بود.

* ارزیابی شما از اینکه دولت برای تامین کسری بودجه خود دست در جیب سهامداران می‌کند چیست؟
اگر ما دارای بازاری باشیم که شرکت‌های این بازار شرکت‌های خصوصی باشند، دولت و تامین مالی دولت از بازار مفهوم خود را از دست خواهد داد. در این صورت شرکت‌ها در بازار فعال می‌شوند، تامین مالی خود را از بازار انجام داده و می‌توانند با تامین مالی بزرگ و بزرگتر شوند یعنی سایز و اندازه آنها بزرگتر و فعالیت آنها هم شکوفاتر می‌شود. بر این اساس هر قدر اندازه بازاری این شرکت‌ها بیشتر شود، دولت می‌تواند از این شرکت‌ها مالیات بگیرد. درواقع تامین مالی دولت از بازار سرمایه در قالب مالیاتی است که از شرکت‌ها می‌تواند دریافت کند نه اینکه خودش از بازار تامین مالی کند. اصلا این موضوع با مفهوم بازار سرمایه منافات دارد. همانطور که ذکر شد ما نتوانستیم بازار سرمایه بسازیم. مفهوم بازار سرمایه این است بازاری ایجاد کردیم که یک گروه متقاضی به نام سهامدار یا سرمایه‌گذار در آن وجود دارد که چه کوتاه مدت چه بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین گروه شرکت‌هایی در این بازار است که در بخش خصوصی فعال هستند و مبتنی بر طرح توسعه خودشان تامین مالی می‌کنند، پس از تامین مالی شرکت‌ها اندازه آنها بزرگتر می‌شود.
به همین دلیل گفته می‌شود که در اقتصادهای دنیا تامین مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد و بانک‌ها تامین مالی کوتاه مدت انجام می‌دهند که ما این را نداشتیم. به همین دلیل اقتصاد ایران بانک محور است و بازار سرمایه نتواسته نقش چندانی را در تامین مالی ایفا کند. همه جای دنیا تامین مالی بلند مدت از کانال بازار سرمایه صورت می‌گیرد و فعالان بازار سرمایه هم در همه جای دنیا دید بلند مدت دارند و به ندرت نگاه کوتاه مدت و نوسان گیری حاکم است. بنابراین در دنیا این نهادها عملکرد واقعی دارند یعنی دولت با مالیات اداره می‌شود یعنی مالیاتی که از شرکت‌ها و سایر پایه‌های مالیاتی دریافت می‌کند.
درواقع دولت علاقه‌مند است که این بازار عمق بیشتری پیدا کند، اندازه بازار بزرگتر شده و شرکت‌هایی که در این بازار هستند فعال‌تر شوند که بتوانند مالیات بیشتری به دولت بپردازند. از این سمت هم این شرکت‌ها از کانال نهادهایی که تعبیه شده مثل سبدگردان‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سرمایه مردم را جذب می‌کنند و طرح‌های توسعه خود را افزایش می‌دهند.

* بازار ما اما برعکس دنیا عمل می‌کند...
دقیقا؛ درواقع دولت تامین مالی خود را از بازار سرمایه انجام می‌دهد که اصلا با مفهوم بازار سرمایه منافات دارد. دولت نباید از بازار سرمایه تامین مالی کند بلکه باید مالیات بگیرد از شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند. اصلا تامین مالی دولت از بازار سرمایه ایراد دارد. دولت باید علاقه مند باشد که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور داشته باشند و نمادهای آنها بازگشایی و فعال شود، این شرکت‌ها توسعه پیدا کنند تا دولت هم بتواند از این شرکت‌ها مالیات بگیرد.
بنابراین چون چنین ساختاری نداریم تقریبا همه از وضعیتی که دخالت‌های مکرر، عدم شفافیت‌ها، رانت‌ها، عدم گردش آزاد اطلاعات در بازار سرمایه، فقدان نهادهای لازم و کارآمد در بازار سرمایه وجود دارد، ناراضی هستند. این شرایط موجب شده که هزینه اینها را سهامدار خرد پرداخت کند چون سهامداران بزرگ معمولا به این رانت‌ها دسترسی دارند ولی سهامدار خرد چنین دسترسی ندارد و مدام متضرر می‌شود. در حال حاضر بازار ما هم سهامدار خرد کم ندارد و درواقع با در نظر گرفتن سهام عدالت نزدیک ۵۰ میلیون سهامدار داریم. یعنی ۵۰ میلیون نفر که بخش عمده‌ای از اینها سهام عدالت را دارند که اینها هم حق و حقوقی دارند درست است که حضور ندارند و فعال نیستند ولی سهامدار هستند. بنابراین از حیث سهامدار بازار بزرگی را داریم ولی نابازاری داریم که با ادبیات بازار سرمایه جهانی همخوانی ندارد.

* به اقتصاد ایران و موضوع مهم تورم هم بپردازیم...
در رابطه با تورم این را باید در نظر داشته باشیم که در ۱۰۰ سال اخیر و طبق آمارهایی که از تورم از ۱۳۱۶ به بعد منتشر شده برای اولین بار در طول تاریخ ایران پنج سال پی در پی تورم بالا داشتیم یعنی هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران پنج سال پی در پی تورم بالا نداشتیم. در حقیقت از سال ۱۳۹۷ با آغاز دور دوم تحریم‌ها تورم ما شروع به افزایش کرد و بالا بود تا حالا حتی برای سال ۱۴۰۲ هم پیش بینی‌هایی که دولت کرده وعده تورم ۳۰ درصدی بوده ولی باز پیش بینی‌هایی که وجود دارد نشان می‌دهد تورم ما نزدیک به ۴۰ درصد باید باشد البته با فروکش کردن انتظارات تورمی در این ماه اخیر مقداری این مسئله تعدیل شد ولی همچنان تکانه‌هایی را داریم. برای مثال در ماه‌های آینده برای بحث انتظارات تورمی که مهمترین آنها بحث آغاز انتخابات درون حزبی و بین حزبی در آمریکاست و از هفته‌های آینده شروع خواهد شد، احتمالا بحث ایران یکی از اضلاع سه گانه مباحث خارجی انتخابات آمریکا خواهد بود طبیعتا بحث‌های آنها روسیه و جنگ و اوکراین خواهد بود و یکی هم حتما مباحث ایران خواهد بود که مباحث چالشی است.
این موضوع می‌تواند دوباره تلنگری بر افزایش انتظارات تورمی باشد بنابراین پیش بینی می‌شود که تورم برای سال ۱۴۰۲ چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد با این اتفاقاتی که افتاده و در ماه‌های آینده است باز هم جزو تورم‌های بالاست چون میانگین تورم بلند مدت در ۵۰ ساله اقتصاد ایران ۲۰ درصد بوده و تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی دوبرابر میانگین تورم بلند مدت است. درواقع تورم در سال اول هزینه و فشاری به مردم وارد می‌کند، سال دوم فشار آن بیشتر می‌شود و هر قدر ادامه داشته باشد فشار سنگین‌تری را وارد می‌کند بنابراین تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ از لحاظ میزان فشار شاید معادل تورم ۸۰ یا ۱۰۰ درصد سال ۱۳۹۷ باشد. از لحاظ درک و احساس و میزان فشاری که وارد می‌کند هر قدر تورم دوام دارد فشار آن بیشتر است و هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود.

* بنابراین با ابر تورم مواجه خواهیم بود؟
با این ساختارهای معیوب اقتصاد ایران قطعا باید ابر تورم می‌داشتیم و دلیل اینکه ابر تورم نداریم این است که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی انطباق نداشته است. بنابراین ما بدهی خارجی پایینی داشتیم که حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. این بدهی برای اقتصاد ایران که تولید ناخالص داخلی آن ۳۵۰ میلیارد دلار است بدهی خارجی ۸ میلیارد دلار بسیار اندک است. از این منظر ما فعلا ابر تورم نداریم چون بدهی خارجی نداشتیم. بدهی داخلی ما هم نسبت به تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد است که آن هم پایین است بنابراین دو شاخصی که کشورها به سمت ابر تورم می‌برد یعنی بدهی داخلی و خارجی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
درواقع بدهی خارجی نداشتیم چون اصلا اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی کار نکرده، بدهی داخلی هم پایین بوده چون درآمدهای نفتی داشتیم و این درآمدهای نفتی را در هزینه‌ها استفاده کردیم. البته فعلا این گونه است که ما با شرایط ابر تورمی فاصله داریم ولی نگرانی این است که در سال‌های آینده اگر این ساختارهای اقتصادی اصلاح نشود و در کنار آن ابر چالش‌های دیگری هم ظهور کند مثل کسری صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های سرسام آور مقابله با فرونشست زمین، هزینه‌های سرسام آور در مقابله با بحران آب، هزینه‌های سرسام آور مقابله با فرسودگی زیرساخت‌ها و... می‌تواند بدهی داخلی را بالا برده و ما را مجبور کند سراغ بانک‌های خارجی رفته و مسیر ابر تورم را برای سال‌های آینده ایجاد کند.
پس خطر ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد و اینکه در حال حاضر با ابر تورم فاصله داریم به دلیل این بود که از منابع نفتی ارتزاق کرده بودیم که جلوی بدهی داخلی و خارجی را گرفته است. همچنین در کنار آن ما در اقتصاد جهان هم کار نکرده بودیم و نیازی به بدهی خارجی احساس نکرده بودیم. ولی این موضوع نافی تورم بالا نیست و تورم ما ۴۰ درصد بوده و برای سال ۱۴۰۲ هم ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش بینی می‌شود. علاوه بر اینها ساختارهای تورم‌زا در اقتصاد ایران همچنان وجود دارد مثل ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه، ناترازی ارزی که از دو کانال کسری تجاری و کسری حساب سرمایه خود را نشان می‌دهد. به ویژه کسری حساب سرمایه در سال‌های اخیر اضافه شده که به معنی تشدید خروج سرمایه از اقتصاد ایران است. اینها ساختارهای مشکل‌زا و تورم‌زا هستند که وجود دارد؛ در کنار آن موتورهای جدید تورمی هم در حال اضافه شدن است مثل نا ترازی صندوق‌های بازنشستگی و ... که خطر تورم‌های بالا را برای سال‌های آینده همچنان ایجاد می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر نتوانیم اصلاحات ساختاری را انجام دهیم، مسیر روشنی برای مهار تورم نخواهد بود.

• نگین عظیمی - خبرنگار
• شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس